متن کامل طرح(رفع خلا قانونی استخدام در دانشگاه آزاد)

متن کامل طرح «رفع خلأ قانونی استخدام در دانشگاه آزاد»

فارس نوشت :

به گزارش اخبار پیام نور PnuNews.com اخیراً ۱۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح مهمی را با عنوان طرح «رفع خلأ قانونی استخدام در دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی» را امضا کردند و قرار است برای بررسی فوریت، آن را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کنند.در صورت تصویب نهایی روابط استخدامی در همه دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد تابع قانون کار می‌شود

متن کامل این طرح به شرح ذیل است:

دلایل توجیهی:

یکی از مسایل مهم و مبتلابه در خصوص کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارکنان شاغل در دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی است.

به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره /۸۹/۶۲۶دش – ۱۳۸۹/۷/۲۸ شورایعالی انقلاب فرهنگی، تصویب مصوبات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا در قالب «مقررات» و در سطحی پایین‌تر از قانون به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گذارده شده و از این رو طبق اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات، لازم است این مقررات در چارچوب و ذیل قوانین موضوعه به تصویب برسد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع وضع قانون به شمار آمده و نتیجتاً ضروری است تصویب مقررات توسط هر مرجع از جمله هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، در چارچوب قوانین فوق صورت گیرد. بدیهی است در این زمینه اصول قانون اساسی به عنوان محوری‌ترین سند قانونی کشور نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.

نظر به تصریح امام‌خمینی (ره) به صلاحیت برنامه‌ریزی رشته‌های مختلف دانشگاهی و خط مشی‌گذاری فرهنگی آینده دانشگاه‌ها، در فرمان ایشان ناظر بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی باید گفت از جمله محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین تنها آن دسته از مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی است که در قالب سیاست‌گذاری‌ها به تصویب این نهاد رسیده و ورود مجلس به سایر موضوعات، ممنوعیتی را به دنبال نخواهد داشت.

توضیحات فوق بدین دلیل است که برخی واحدهای دانشگاهی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام اینکه تعیین تکلیف مقررات اداری نیز از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه‌ها سپرده شده و با این ادله، اجحاف بسیاری را در حق کارکنان و کارگران خود اعمال می‌کنند و این افراد در هیچ مرجعی نمی‌توانند تظلم‌خواهی نمایند.

آنچه روشن و واضح است اینکه قوانین و مقررات موضوعه کشور در بحث تعیین تکلیف امور استخدامی بسیار شفاف بوده و دانشگاه‌ها نمی‌توانند خارج از سیستم قوانین با آیین‌نامه‌های داخلی و مصوبات هیأت امنا خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده اقدام نمایند.

لذا به منظور تعیین صریح این موضوع در قانون و رفع خلأ قانونی شمول قانون کار برای کارکنان دانشگاه‌ها، خصوصاً دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی طرح زیر با قید دوفوریت تقدیم می‌گردد:

ماده واحده – روابط استخدامی در کلیه دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی تابع قانون کار بوده و هر گونه اختلاف فردی بین اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با هیأت امنای این دانشگاه‌ها در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸ خواهد بود.

همچنین کلیه مصوبات و تصمیمات هیأت امنای دانشگاه‌ها حسب مورد در هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری قابل شکایت و رسیدگی است